مطالب پربازدید

معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند در این صورت با مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم اقدام می‌شود

بررسی فقهی وحقوقی میراث زوجه از عقار{ اموال غیر منقول} و تطبیق آن با سایر نظامهای حقوقی

چنانچه قاضی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فاقد دادگاه خانواده، متاهل نباشد، آیا صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارد یا خیر؟ و نسبت به پرونده‌های جریانی چه تکلیفی دارد؟

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

نادیده گرفتن بسیاری از قوانین آپارتمان‌نشینی و تبعیت نکردن از دستورات مدیر ساختمان، نه‌تنها باعث ایجاد بسیاری از مشکلات اجتماعی شده بلکه جوی پرتنش در آپارتمان‌ها ایجاد کرده است

رأی شماره 1007 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ از تعرفه عوارض سال1393

غصب عبارت است از تسلط یافتن بر مال دیگری در صورتی که بداند این مال متعلق به دیگری است و او اجازه تصرف و استفاده از آن را ندارد

طلاق آخرین راه چاره‌ای است که برای پایان دادن به زندگی‌های بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است بنابراین کسانی که بی دلیل این راهکار را انتخاب می‌کنند راهی سخت را خواهند داشت

آیا رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ اول دی سال 1383 در کلیه دعاوی خلع‌ید ‏قابل استناد است؟ آیا به استناد قولنامه می‌توان دادخواست خلع‌ید مطرح کرد؟ آیا رأی وحدت رویه مذکور در دادگاه تجدیدنظر نیز قابل استناد است؟ آیا برای اثبات مالکیت نیز رأی وحدت رویه مورد بحث کاربرد دارد؟

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند؛ ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری شرایط پذیرش کفالت اشخاص را با رعایت مقررات ماده مذکور بلامانع دانسته است

رویه در لغت به معنای نظر، تفکر در امور، فکر و تامل در کار و اندیشه و قضاء در لغت به معنای حکم کردن، ادا کردن، گزاردن و روا کردن است

1ـ اصل‏ 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می‌دارد «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد»

رأی شماره ھای5٣6 ـ 5٣5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند١ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ٢٠٠ ٩٣ 5٢4 ـ ١٣٩٣ 6 ٢٢ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی سود تفاوت تسعیر ارز حاصل صادرات، معاف از مالیات است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته ابطال مواد 75 تا 84 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334، حکم ماده 75 در قسمتی که برای مقامات موضوع ماده 15 لایحه قانونی حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی تعیین شده است را مغایر قانون دانسته و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به ابطال صادر کرد

در جایی که کار‌شناس اولی مبلغی را تعیین کرده و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض کند و مدعی باشد که حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کار‌شناس مورد لحاظ قرار داده و بر اساس تقاضای وی موضوع به هیأت کار‌شناسان ارجاع می‌شود، چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کند، این نظر که به ضرر معترض است، می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کار‌شناسان باید مطابق نظریه کار‌شناس اولی حکم صادر کند؟ در هر حال توجیه آن چگونه است؟

به نظر می‌رسد بهترین راه حل برای کم و زیاد نشدن دارایی، افزودن رقم ریالی سود دفتری به سرمایه بانک است

با عنایت به تبصره ماده 35 و ماده 73 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهشمند است اعلام کنید آیا دستور موقت صادره از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری در صورت رد شکایت بلااثر است یا با توجه به تجدیدنظرخواهی آرا در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تا رسیدگی قطعی در این مرحله، آثار دستور موقت اولیه به قوت خود باقی خواهد ماند؟

رأی شماره 54 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 6767 95 ـ 1395 12 01 شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره

داوطلبان تا 17 مهر برای ثبت‌نام فرصت دارند