مطالب پربازدید

رأی شماره 54٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کلمات «با دستگاھھای اجرایی» از ماده ٩6 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره ٨5٧44 ت4٩٠٨٩ ـ ١٣٩٢ 4 ١١ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

رأی وحدت رویه شماره ٧66 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده55١ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت بھ جرائم قبل از لازم الاجراشدن

هر جرمی از دو جنبه برخوردار است؛ یک جنبه خصوصی که همان ضرر و زیان یا خسارت مادی و معنوی است که ممکن است به قربانی یا بزه‌دیده تحمیل می‌شود و یک جنبه عمومی که در واقع خسارتی است که در نتیجه وقوع جرم به امنیت و آسایش عمومی جامعه لطمه وارد می‌کند حالا فارغ از اینکه جرم عمومی باشد یا خصوصی، هرگاه در نتیجه وقوع جرم، حقی از کسی ضایع شده باشد، صاحب حق می‌تواند به عنوان شاکی از عامل یا عوامل جرم، شکایت کند اما شکایت باید به کجا برد و شیوه طرح شکایت چگونه است؟

رأی شماره 98 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره٬4 فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر اراک٬ مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان

هزینه صدور گذرنامه افزایش یافت پیش از این برای صدور و تمدید گذرنامه 60 هزار تومان دریافت می شد

یکی از تدوین‌کنندگان و دست‌ اندرکاران اصلی لایحه تجارت معتقد است که لایحه جدید قانون تجارت که پس از دستخوش تغییر و تصویب شدن در مجلس به شورای نگهبان ارسال شده است از جهات مختلف دچار اشکالات فراوانی است و شایسته است به دولت اعاده شود تا مورد بازبینی مجدد قرار گیرد

با عنایت به ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر میدارد در دعوای بر میت پس از اقامه بینه سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند حق وی ساقط میشود، چنانچه خوانده در جریان رسیدگی فوت کند پس از توقف رسیدگی و تعیین جانشین وی، در راستای ماده 105 قانون مذکور آیا سوگند خواهان ضروری است؟

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اخذ کارمزد و جریمه تأخیر تأدیه برای چک‌های برگشتی را غیر قانونی دانست و آن را ابطال کرد

معاون اول رئیس جمهور، آیین‌نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم را که به تصویب هیئت وزیران رسیده برای اجرا ابلاغ کرد

پرونده‌هایی که در دادسرا و محاکم قضایی در دست رسیدگی‌ هستند، همگی یک یا چند شاکی اعم از حقیقی یا حقوقی دارند و ممکن است در اواسط رسیدگی یکی از این پرونده‌ها، دست شاکی از دنیا کوتاه و این تصور در افکار عمومی ایجاد شود که پرونده نیمه تمام خواهد ماند اما اینگونه نیست و این موضوع، قاعده و قانون مختص به خودش را دارد که یک حقوقدان این مساله را به تفصیل در گفت‌وگو با «حمایت» تشریح می‌کند

هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است

ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد هر گاه بین دادگاهها عمومی ،‌ نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت ،‌ اختلاف محقق شده همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی و انقلاب و نظامی به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند ،‌ پرونده برای حل اختلاف به ایران عالی کشور ارسال خواهد شد رای دیوان عالی کشور ودر خصوص تشخیص صلاحیت ،‌ لازم الاتباع می باشد

با عنایت به اینکه مقررات وضع‌شده در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در باب تعیین مجازات مرتکبان جرایم متعدد، ابهاماتی را در اجرای مجازات‌ها ایجاد کرده است، آیا صدور حکم به حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی تا سه جرم) یا بیش از حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی بیش از سه جرم) از سوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟

گروه اجتماعی - آزاده آقاجانی آمارها نشان می‌دهد سالانه 271 میلیون نفر به دلیل حوادث ناشی از کار آسیب می‌بینند و از این تعداد 2 میلیون نفر نیز جان خود را از دست می‌دهند؛ این آمار وقتی حساسیت بیشتری ایجاد می‌کند که بدانیم با وارد آمدن هر آسیبی به نیروی کار، هزینه‌های درمان و تامین معیشت وی بر جامع تحمیل می‌شود

رأی وحدت رویه شماره 92 مورخ 1397 1 27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آرا پیرامون امکان تبدیل وضع استخدامی ایثارگران و فرزندان آنها از شرکتی به رسمی

به طور کلی، عواملی که به نوعی می توانند موجب مخدوش شدن خواست و نیت طرفین معامله شوند، به سه نوع اجبار، اکراه و اضطرار تقسیم می شود که هر یک از آنها، حکم و آثار خاص خود را دارد

چنانچه فردی در قبال محکومیت به جزای نقدی در زندان به سر ببرد و سپس حکم ورشکستگی وی صادر شود، آیا صدور حکم ورشکستگی تأثیری در رفع اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دارد یا خیر؟

رای شماره های 800-788-787 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،موضوع بازنشستگی پیش از موعد به لحاظ اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

زمانی که اتهام متوجه شخص حقوقی می‌شود، درست است که اشخاص حقیقی هم به هر صورت در ارتکاب جرم موردنظر دخیل هستند و مسئولیت کیفری آنها هم در جای خود مطمح‌نظر قرار گرفته است، اما در تعقیب شخص حقوقی که متهم به ارتکاب جرم است، درست نیست که ما شخص حقیقی را مورد تعقیب قرار دهیم