مطالب پربازدید

کسر نفقه از حقوق زوج برای زوجه و پرداخت قیمت سکه‌های مهریه با نرخ روز از جمله مسائلی است که اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه به آنها پرداخته است

یک وکیل دادگستری با اشاره به قانون جدید مجازات اسلامی، گفت این قانون نسبت به قانون سابق مجازات اسلامی با مبانی حقوق بشر همگام‌تر است و با دستاوردها و پیشرفت‌هایی که در حوزه حقوق کیفری و جرم‌شناسی دارد، بسیاری از نقایص قانون سابق را برطرف کرده است

ملکی که اجاره داده‌ می‌شود ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شود؛ معمولا درچنین مواردی موجر و مستاجر به وظایف خود عمل می‌کنند و تعمیرات ملک بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود؛ اما در برخی موارد این تعمیرات مشکلاتی را به وجود می‌آورد که ممکن است برای حل کردن آن سر و کار دو طرف به دادگاه بیفتد در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی معیارهای قانون برای نحوه تقسیم هزینه‌های تعمیرات بین موجر و مستاجر می‌پردازیم

رأی شماره368 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی ـ علنی فوقالعاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) مورخ 1391 1 27 مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری٬ خلاف قانون است و ابطال میشود

معاون اجتماعی نیروی انتظامی گفت براساس نتایج نظرسنجی‌ها بیشترین درخواست مردم در حوزه عفاف و حجاب است که نیروی انتظامی نیز به نوبه خود اقدامات لازم را انجام می‌دهد

رأی شماره 273 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 ماده 5 ٬ مواد 11 و 13 و بندهای 1 و 2 ماده 14 پیوست شماره یک آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب 1390 6 1 وزیر وقت علوم٬ تحقیقات و فناوری

رأی شماره1006 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده44 عوارض کسری حدنصاب تفکیک و اخذ هزینه آماده سازی از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر همدان

مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از رد شدن درخواست توقف موقت مصوبه جدید افزایش جرایم رانندگی خبر داد

شاید برای عده‌ای از مردم این سوال پیش بیاید که فرزندان چگونه صاحب حق نفقه می‌شوند؟ آیا آنها نیز در قبال انجام کاری از چنین حقی برخوردار می‌شوند؟ قانون به این سوال پاسخی ساده داده است ‏

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با صدور یک رای وحدت رویه و با استناد به ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد که کمک هزینه عائله‌مندی داخل در حقوق و فوق‌العاده‌ها نیست و مشمول تفاوت تطبیق نمی‌شود

صیانت از حقوق افراد در برابر جرایم پیامکی

در خصوص خرید و فروش و معاملات مربوط به اموال غیرمنقول شامل املاک مسکونی و تجاری، معمول است که طرفین معامله به دلالت مشاوران املاک اعم از فضای مجازی و حقیقی به پای میز مذاکره کشیده می‎شوند در این میان ممکن است نتیجه آن به برقراری ارتباطی محکم و لازم‌الاجرا منجر شود که در قالب بیع‌نامه ظهور خواهد یافت اما چنانچه قول و قرارهایی برای معامله‌ای در آینده شود به آن قولنامه می‎گویند

با توجّه به شرایط ویژه ی کنونی کشور، سیزدهم مرداد ماه بسیاری از فعّالین اجتماعی با دقّت و نگرانی مراسم تحلیف و سخنرانی جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهور را دنبال می نمودند از نکات برجسته ی سخنان ایشان برای اینجانب به عنوان یک وکیل دادگستری، تأکید بر کرامت انسان، حفظ حقوق افراد، ارتقاء حقوق زنان، توجّه به حقوق اقلیت های قومی و مذهبی، تأکید بر صلح طلبی و پرهیز از جنگ افروزی بود

چنانچه افراد کمتر از 18 سال تمام در دادگاه محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفا نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند چنانچه محکومٌ‌له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد 696 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 یا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت آنها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسار از دادگاه صادرکننده حکم تقاضا کند، آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق در مورد آنها مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل از پایان 18 سالگی می‌توان آنها را بازداشت کرد یا خیر؟

رأی شماره 60 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 10643 ش ق ـ 1390 10 25 شورای اسلامی شهر قم٬ مبنی بر عدم اخذ مفاصاحساب بیمه کارگران ساختمانی از مالکان واحدهای واقع در بافتهای فرسوده در هنگام تجدیدبنا توسط شهرداری

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٧٧٧ مورخ ١٣٩٧ ٨ ١5 جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد

نظر به اینکه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است «پرداخت حق اجرا پس از انقـضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکوم‌علیه است »

وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

یک حقوقدان گفت قانونگذار کیفری ایران در ماده 648 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات مصوب 1375)، صراحتاً مبادرت به جرم‌انگاری افشای اسرار کرده است و افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای را به عنوان یک جرم مستقل پیش‌بینی کرده است

کتاب نشست‌‌های نقد و بررسی آرای قضایی «قتل عمد و دفاع نامتناسب» توسط دکتر «مجید صادق‌نژاد» تدوین شد و از سوی مرکز مطبوعات و انتشارات قوه‌قضاییه منتشر شده است