مطالب پربازدید

رأی وحدت رویه شماره 750 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صلاحیت دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع در رسیدگی به پروندههایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد

قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت فرایند جذب 1000 قاضی در دستگاه‌های قضایی فراهم شده است

ابطال آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه تبریز مبنی بر جواز انعقاد قراردادهای مشاوره با اعضای شاغل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فنآوری و دستگاه‌های اجرایی

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از اجرایی شدن سند ملی حقوق کودک به‌زودی خبر داد

نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

یکی از انواع سرقت، سرقت مسلحانه است که باعث می‌شود شخص مجرم از چند جهت مجازات شود اما جدای از مجازات سرقت مسلحانه که خود به چند دسته تقسیم می‌شود یکی دیگر از جرایم سرقت اسلحه و مهمات است

ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد « دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده ، در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده واگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است »

زنان نیمی از جمعیت فعال در کشور را به خود اختصاص داده‌اند و اگرچه در سال‌های دور، سهم آنان از تولید ناخالص ملی ناچیز بود، اما در سال‌های اخیر بروز و ظهور فعالیت‌های اقتصادی زنان بیش از گذشته شده است با این وجود، به دلیل جایگاه ممتاز زنان در نظام خانواده، قانون به فعالیت اقتصادی و اشتغال آنان نیز با نگاه خاص توجه کرده است

رأی شماره 509 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هز ینه عائلهمندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری پیش از اجرایی شدن فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر قانون است

رأی شمارهھای ٢44ـ ٢4٣ـ ٢4٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 6 و ٧ آئیننامه انتخاب اعضای ھیأتھای حلاختلاف و ھیأتھای تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

رأی شماره٢٣٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره4 ٩٣ ١٢٠٧4 ش ـ١٣٩٣ ١٠ ٢٣ شورای اسلامی شھر مشھد مبنی بر منوط کردن صدور پروانه ساختمانی به انجام عملیات آمادهسازی اراضی توسط مالکان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

رأی شماره 1263 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 41 تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال 1390 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص تعیین عوارض به میزان 5 1 درصد بابت کلیه پیمانها و قراردادها و خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال میشود

در خصوص افرادی که به سن بلوغ رسیده‌اند، اما دلیلی بر رشد آنها نیست و مادر مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، در خصوص حضانت افراد بالغ زیر 16 سال تکلیف چیست؟ نظر به اینکه در قانون جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست در خصوص افراد بالغ زیر 16 سال تعیین تکلیف شده است

سید حمیدرضا طباطبایی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با قانون جدید مجازات اسلامی و بحث مجازات جایگزین حبس اظهار داشت مجازات جایگزین زندان در قانون جدید مجازات اسلامی یکی از مواردی است که به اعتقاد برخی حقوقدانان اثرات بسیار مطلوبی برای خود شخص و به‌وی‍ژه جامعه دارد

چنان که می‎دانیم هیچ‌کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض کرده یا اموال وی را تخریب کند در این راستا، قانونگذار در جهت حفظ نظم عمومی برای مقابله با چنین رفتارهایی، ضمن تعیین مجازات در قانون مجازات اسلامی، مرتکب را مکلف به جبران خسارات وارده نیز می‌کند

هرگاه جرمی اتفاق میافتد و فردی بهعنوان متهم راهی دادسرا میشود، مقام قضایی که حسب مورد ممکن است دادستان، دادیار، بازپرس یا قاضی دادگاه باشد، میتواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آن که متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار تأمین صادر کند در واقع این امر ضمانتی است که متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر شود و دسترسی به وی ممکن باشد

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٨٧٧ مورخ ١٣٩٧ ٧ ١٧ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد

مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌‎های خانواده سابق و جدید و مدنی خاص) و صلاحیتهای آنها در رسیدگی به امر کیفری سرانجام مجلس شورای اسلامی قانون جدید حمایت خانواده را که سالها فیمابین دولت ومجلس‎ ‎وقوه قضاییه مورد بحث و مناقشه بود، در مورخ 1 2 1391 در 58 ماده به تصویب رساند صرف نظر از ایرادات فراوان که به این قانون وارد است، این قانون نوآوری‌هایی هم دارد که جزء نکات قوت آن محسوب می‌شود چون ذکر بحث تفصیلی نکات مورد نظر (ماده به ماده آن)، مقاله را طولانی می‌کند علیهذا در این مقاله اختصارا و اختصاصا به مواد قانونی که در رابطه با امور کیفری مصوب شده، می‌پردازیم برای پی بردن به فلسفه وجودی چنین موادی در قانون حمایت خانواده،مروری بر تاریخچه دادگاه حمایت خانواده سابق در سالهای 1346 و 1353 و لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص، لازم و ضروری به نظر می‌رسد، البته حقوقدانان از قدیم الایام در خصوص اعطای صلاحیت کیفری به دادگاه خانواده باهم اختلاف نظر دارند برخی آن را جزء محاسن این قانون و برخی دیگر از معایب قانون می‌دانند

رسیدگی به بزه موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که مستلزم مجازات جزای نقدی درجه 8 است، با دادگاه خانواده بوده یا در اجرای ماده 9 قانون شوراهای حل ‌اختلاف، با شورای مذکور است؟ به‌طور کلی، جرایم مندرج در قانون حمایت خانواده در دادگاه خانواده رسیدگی می‌شوند یا با توجه به میزان مجازات، باید در دادگاه جزایی عمومی یا شورای حل‌ اختلاف رسیدگی شوند؟

رییس کل دادگستری استان مازندران در خصوص تعطیلی کارخانه‌های شن و ماسه و برداشت این مصالح از بستر رودخانه‎های این استان گفت با نظارت دادستان مرکز استان و همکاری نیروی انتظامی، یگان حفاظت و نیروهای دریابانی با هرگونه برداشت و شن وماسه در رودخانه‎های منتهی به دریا، در بالادست و یا پایین دست رودخانه از 15 اسفند 93 تا 15 اردیبهشت 94 برخورد قاطع و ادوات و ماشین آلات مربوطه نیز توقیف خواهد شد