نیروهای نظامی و انتظامی با توجه به موقعیت و جایگاهی که از آن برخوردارند، باید در خصوص وظایفی که قانونگذار برای آنها پیشبینی کرده است، به فرماندهان بالادست خود گزارش دهند و وقوع هرگونه جرم و محل اختفای متهم را نیز به مراجع قضایی اعلام کنند در غیر این صورت، هرگونه قصور از این وظیفه، میتواند «گزارش خلاف واقع» یا «کتمان حقیقت» قلمداد شده و برای مامور مذکور ضمانت اجراهای قانونی در پی داشته باشد
رأی شماره613 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 41 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر ملارد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور
یک وکیل دادگستری، تقسیمبندی مجازاتهای تعزیری به هشت درجه، گسترش دامنه مجازاتهای تکمیلی و تبعی و مجازات شخص حقوقی، مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، توبه مجرم و اعمال قاعده «درأ» را از نکات برجسته قانون جدید مجازات اسلامی دانست
هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که طی آن تکالیفی برای رییس، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکتهای تجاری مقرر شده است، را قانونی دانست
رأی شماره 5٧٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ١ـ ابطال مواد ١ و ٢ و تبصره ١ ماده ٢ عوارض تغییر کاربری ازتعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر گلستان ٢ـ ابطال قسمتی از عوارض ورود به محدوده از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای شھر گلستان
در بسیاری از مواقعی که شوهر دست بزن داشته و همسرش را مورد تنبیه بدنی قرار میدهد، تنها این تصور وجود دارد که مجازاتهای حداقلی پرداخت دیه یا حداکثری حبس، انتهای مجازاتی است که قانونگذار برای شوهر تعریف کرده است
یکی از دغدغه در پروندههای کیفری بالاخص در مواردی که موکل متهم به ارتکاب جرایم تعزیری است و تمامی ادله و قرائن و شواهد نیز علیه متهم است؛ شیوه دفاع و اداره پرونده است
یک حقوقدان گفت طبق تبصره ماده 555 قانون جدید مجازات اسلامی، در تمامی جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، تفاوت دیه زن تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارتهای بدنی که زیر مجموعه بیمه مرکزی است پرداخت میشود
رسیدگی به پروندههای دعاوی ملکی یکی از وظایف دستگاه قضایی ایران است دعاویای که حجم بسیار انبوهی از پروندههای وارده به دستگاه قضایی را تشکیل میدهد آمار و ارقام این پروندهها چیزی حدود 50درصد از دعاوی حقوقی است به عبارت بهتر منشأ حداقل 50درصد از پروندههای حقوقی در کشور، ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد
قیم شخص واجد صلاحیتی است که به موجب مواد ١٢١٨ به بعد قانون مدنی و رعایت مواد 4٨ به بعد قانون امور حسبی، توسط دادگاه صالح به منظور نمایندگی قانونی و حفظ و نظارت بر اموال صغار، مجانین و اشخاص غیررشید منصوب میشود
در زندگی امروزی که آپارتمانهای چندطبقه جای خانههای ویلایی باصفای گذشته را گرفته است زیاد عجیب به نظر نمیرسد که ساکنان همسایههایشان همدیگر را نشناسند و یک اختلاف کوچک را تبدیل به یک دعوای قضایی کنند گاهی آنچه منشای بروز دعواست تغییرات یکی از همسایهها در ملک خود است به نحوی که کل ساختمان را تحت تاثیر قرار میدهد باز کردن پنجره جدید و نردهکشی و مواردی از این دست ممکن است باعث به وجود آمدن اختلاف شود در ادامه با تحلیل یک پرونده قضایی خواهیم دید که این اختلافات در دادگاه چه سرنوشتی دارند
در اجرای احکام مدنی دیده میشود که حکم اجرا شده اما به علت عدم دسترسی به محکومعلیه، با وجود گذشت چند سال، نیم عشر قابل وصول نیست بر اساس ملاک ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی آیا میتوان گفت پس از انقضای 5 سال پس از سال تاریخ اجراییه چنانچه نیم عشر وصول نشده و وصل آن مستلزم تحمل هزینه است، پرونده بایگانی میشود؟ آیا اعمال مرور زمان برای طولانی شدن وصول نیم عشر ممکن است یا خیر؟
در شرکت آسونت افراد مبلغی را بابت خرید یک زمین خیالی میپرداختند و با توهم اینکه بخشی از این زمین خیالی متعلق به آنهاست، ندانسته یک زنجیره انسانی تشکیل میدهند و باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور میشوند
مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع
نیروهای نظامی و انتظامی با توجه به موقعیت و جایگاهی که از آن برخوردارند، باید در خصوص وظایفی که قانونگذار برای آنها پیشبینی کرده است، به فرماندهان بالادست خود گزارش دهند و وقوع هرگونه جرم و محل اختفای متهم را نیز به مراجع قضایی اعلام کنند در غیر این صورت، هرگونه قصور از این وظیفه، میتواند «گزارش خلاف واقع» یا «کتمان حقیقت» قلمداد شده و برای مامور مذکور ضمانت اجراهای قانونی در پی داشته باشد
ادامه مطلب ...رای شماره 613 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 41 تعرفه عوارض محلی سال 1359 شورای اسلامی شهر ملارد
رأی شماره613 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 41 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر ملارد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور
ادامه مطلب ...شهبازوار مجازات شخص حقوقی، از نکات برجسته قانون جدید مجازات است
یک وکیل دادگستری، تقسیمبندی مجازاتهای تعزیری به هشت درجه، گسترش دامنه مجازاتهای تکمیلی و تبعی و مجازات شخص حقوقی، مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، توبه مجرم و اعمال قاعده «درأ» را از نکات برجسته قانون جدید مجازات اسلامی دانست
ادامه مطلب ...مصوبه سازمان ثبت اسناد درباره شرایط هیات مدیره و بازرسان شرکت ها ابطال نشد
هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که طی آن تکالیفی برای رییس، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکتهای تجاری مقرر شده است، را قانونی دانست
ادامه مطلب ...رای شماره 572 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1-ابطال مواد 1 و2 و تبصره تغییر کاربری از تعرفه عوارض محلی سال 1393
رأی شماره 5٧٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ١ـ ابطال مواد ١ و ٢ و تبصره ١ ماده ٢ عوارض تغییر کاربری ازتعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر گلستان ٢ـ ابطال قسمتی از عوارض ورود به محدوده از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای شھر گلستان
ادامه مطلب ...امکان استفاده ار مصداق سوء رفتار برای پیگیری حقوقی علیه شوهر
در بسیاری از مواقعی که شوهر دست بزن داشته و همسرش را مورد تنبیه بدنی قرار میدهد، تنها این تصور وجود دارد که مجازاتهای حداقلی پرداخت دیه یا حداکثری حبس، انتهای مجازاتی است که قانونگذار برای شوهر تعریف کرده است
ادامه مطلب ...آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟
هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد
ادامه مطلب ...مدیریت دفاع در پرونده های کیفری
یکی از دغدغه در پروندههای کیفری بالاخص در مواردی که موکل متهم به ارتکاب جرایم تعزیری است و تمامی ادله و قرائن و شواهد نیز علیه متهم است؛ شیوه دفاع و اداره پرونده است
ادامه مطلب ...قانون جدید مجازات اسلامی دیه زن و مرد را یکسان کرده است
یک حقوقدان گفت طبق تبصره ماده 555 قانون جدید مجازات اسلامی، در تمامی جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، تفاوت دیه زن تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارتهای بدنی که زیر مجموعه بیمه مرکزی است پرداخت میشود
ادامه مطلب ...لزوم توسعه ثبت رسمی در برابر ثبت عادی
رسیدگی به پروندههای دعاوی ملکی یکی از وظایف دستگاه قضایی ایران است دعاویای که حجم بسیار انبوهی از پروندههای وارده به دستگاه قضایی را تشکیل میدهد آمار و ارقام این پروندهها چیزی حدود 50درصد از دعاوی حقوقی است به عبارت بهتر منشأ حداقل 50درصد از پروندههای حقوقی در کشور، ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد
ادامه مطلب ...دانستنی حقوقی
دفاع از خود یا دیگران در قانون دارای شرایطی است که در صورت وجود آن شرایط، دفاع، مشروع تلقی خواهد شد
ادامه مطلب ...مقررات مرتبط با قیمومت افراد محجور
قیم شخص واجد صلاحیتی است که به موجب مواد ١٢١٨ به بعد قانون مدنی و رعایت مواد 4٨ به بعد قانون امور حسبی، توسط دادگاه صالح به منظور نمایندگی قانونی و حفظ و نظارت بر اموال صغار، مجانین و اشخاص غیررشید منصوب میشود
ادامه مطلب ...آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (20) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (20) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
ادامه مطلب ...سرنوشت قضایی در نمای ساختمان
در زندگی امروزی که آپارتمانهای چندطبقه جای خانههای ویلایی باصفای گذشته را گرفته است زیاد عجیب به نظر نمیرسد که ساکنان همسایههایشان همدیگر را نشناسند و یک اختلاف کوچک را تبدیل به یک دعوای قضایی کنند گاهی آنچه منشای بروز دعواست تغییرات یکی از همسایهها در ملک خود است به نحوی که کل ساختمان را تحت تاثیر قرار میدهد باز کردن پنجره جدید و نردهکشی و مواردی از این دست ممکن است باعث به وجود آمدن اختلاف شود در ادامه با تحلیل یک پرونده قضایی خواهیم دید که این اختلافات در دادگاه چه سرنوشتی دارند
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
در اجرای احکام مدنی دیده میشود که حکم اجرا شده اما به علت عدم دسترسی به محکومعلیه، با وجود گذشت چند سال، نیم عشر قابل وصول نیست بر اساس ملاک ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی آیا میتوان گفت پس از انقضای 5 سال پس از سال تاریخ اجراییه چنانچه نیم عشر وصول نشده و وصل آن مستلزم تحمل هزینه است، پرونده بایگانی میشود؟ آیا اعمال مرور زمان برای طولانی شدن وصول نیم عشر ممکن است یا خیر؟
ادامه مطلب ...ابهام، در مجازات متهمان شرکت های هرمی
در شرکت آسونت افراد مبلغی را بابت خرید یک زمین خیالی میپرداختند و با توهم اینکه بخشی از این زمین خیالی متعلق به آنهاست، ندانسته یک زنجیره انسانی تشکیل میدهند و باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور میشوند
ادامه مطلب ...بخشنامه شماره 100 74699 9000 - 6 12 1393 به مراجع قضایی سراسر کشور
بخشنامه شماره 100 74699 9000 - 6 12 1393 به مراجع قضایی سراسر کشور
ادامه مطلب ...نکاتی کاربردی درباره دادخواست
دادخواست عبارت است از تقاضای کتبی و رسمی خواهان از دادگاه برای رسیدگی به پرونده قضایی در قالبی خاص و با شرایطی که قانون پیشبینی کرده است
ادامه مطلب ...