مطالب پربازدید

رأی شماره 931 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دویست و شصت و سومین صورتجلسه مورخ 1395 06 29 شورای رقابت مبنی بر تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به عنوان کالای انحصاری

علی رغم ترویج برخی شایعات و گمانه زنی ها مبنی بر اینکه مجازات سنگسار از قانون جدید مجازات اسلامی حذف شده است، این مجازات همچنان به قوت خود باقی است و درصورت لزوم اعدام نیز می تواند جایگزینی برای آن باشد

داوری‌پذیری دعوا به معنای امکان ارجاع اختلاف به داوری است مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری‌پذیر نمی‌دانند مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این‌گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد، با تصویب مجلس امکان‌پذیر است دکتر مرتضی شهبازی‌نیا، حقوقدان و رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «حمایت» موضوع داوری در دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را برررسی می‌کند

در ماده 2 آئین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هیچ تردیدی وجود ندارد که آئین نامه اجرایی معطوف به صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد رسمی در نقل و انتقال خودرو است

نزدیک به چهل سال است که به دلیل رشد شهرنشینی و پیشرفت جمعیت، آپارتمان‌نشینی در شهرهای ایران رواج پیدا کرده است

اگر در اجرای مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 بازپرس عقیده به قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه و دادستان عقیده به بازداشت موقت داشته باشند و پرونده جهت حل ‌اختلاف به دادگاه ارسال شود، آیا دادگاه می‌تواند با اعلام اینکه قرار کفالت متناسب است، حل‌ اختلاف کند؟

رای شماره 155 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2-5 ماده بخشنامه شماره 96 25805 30 100-نیرو وزارت 7 5 1396

پس از آنکه ماده 187، در لابلای قانون موقتی برنامه پنج ساله سوم توسعه و در بی خبری محض جامعه حقوقی کشور بتصویب رسید و عملاً نطفه مرکز امور مشاوران وابسته به قوه قضائیه بسته شد، کم نبودند پیشکسوتان و صاحبنظرانی که تشکیل یک نهاد موازی وابسته جهت تصدی امر دفاع را در کنار کانون های وکلای دادگستری امری مضر و غیرلازم تشخیص و بر ضرورت برچیده شدن هرچه زودتر مرکز موازی سازی شده ای که موجبی برای ایجاد و بقای آن وجود نداشت پای فشردند تا آنجا که در واکنش به چنین تشخیص کارشناسانه ای، ردیف بودجه این مرکز توسط نمایندگان ملت حذف و تلاش وافری از ناحیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حذف ماده 187 و انحلال مرکز مربوط به آن نیز صورت گرفت که مع الوصف بواسطه مقاومت بی بدیل شورای نگهبان در طول تاریخ فعالیت آن نهاد در قبال یک مصوبه مجلس، حذف این نهاد موازی شده میسر نگردید و جالب آنکه حتی با انقضاء مدت اعتبار ماده 187 در سال 1383 نیز مرکز امور مشاوران با قانون گریزی و عدم پایندی به ضوابط قانونی معینی که برای جملگی حقوقدانان و حتی حقوق خوانان در خصوص مدت اعتبار قوانین موقتی وجود دارد و بدون آنکه موجب و محملی برای ادامه فعالیت آن مرکز وجود داشته باشد؛ همچنان به فعالیتی که دیگرغیرقانونی محسوب می گردید ادامه داد و با توسعه آن مرکز مبادرت به جذب بی ضابطه تعداد کثیری مشاور حقوقی نمود

شاید ما خودمان یکی از این افرادی باشیم که طعم یکباراحضار یا جلب شدن را چشیده‌ایم؛ اگر هم تا به حال مشکلی دراین حد برایمان ایجاد نشده است بازهم بد نیست که این بسته آموزشی را تا انتها بخوانیم، زیرا کمک می‌کند تا با حقوق و تکالیف متهم در زمان جلب یا احضار بیشتر آشنا شویم

در احکام جداگانه از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان‌های لرستان، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی منصوب شدند

رأی شماره 1217 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 1 مصوبه شماره 45502 5 21 ـ 27 8 1392 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز در سال 1392، مبنی بر استمرار تعطیلی روزهای پنج‌شنبه دستگاه اجرایی در استان البرز تا پایان سال 1393

در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از قرارداد، حق دارد مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده است، به او تسلیم نکند تا او هم متقابلا حاضر به تسلیم شود؛ به‌طوری که در یک زمان تسلیم و تسلم به عمل آید

با توجه به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 10 قانون سابق در خصـوص تعیین تکلیف اموال در مواردی که دادگاه حکم صادر می‌کند، آیا اموال باید در قرار مجرمیت و کیفرخواست درج شوند تا دادگاه مکلف به اتخاذ تصمیم باشد یا اینکه نیازی به درخواست دادسرا نبوده و دادگاه مطلقاً باید اظهارنظر کند؟

زن در صورتی استحقاق نفقه خواهد داشت که از مرد تمکین کند و به عبارت دیگر وظایف زناشویی خود را انجام دهد بنابراین باید گفت نشوز و نافرمانی زن مانع استحقاق نفقه است

مطابق با شرع و قوانین اسلامی، تامین هزینه‌های زندگی و پرداخت نفقه زوجه بر عهده زوج است؛ حتی اگر زن تمکن مالی داشته یا کار کند و درآمد هم داشته باشد، بازهم چیزی از تکالیف مرد برای پرداخت نفقه کاسته نمی‌شود البته زن می‌تواند به میل و اراده خود، بخشی از درآمدش را در زندگی مشترک هزینه کند اما این هزینه درآمد، اختیاری است و الزامی برای زن محسوب نمی‌شود

مدیرکل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه‌ قضاییه در شانزدهمین کارگاه آموزشی دادرسی ویژه اطفال گفت حقوق اطفال یکی از قلمروهای حقوق به حساب می‌آید که از یک سو دارای سابقه‌ای طولانی است و از سوی دیگر در حال حاضر با تحولات و نوآوری‌های مهمی مواجه است

شهرهای بزرگ جدا از زیبایی‌های مختلف زشتی‌هایی را هم دارند که به گفته جامعه‌شناسان بخشی از این زشتی‌های در نتیجه دوری این جوامع از طبیعت رخ می‌دهد براساس آمار ارایه شده از سوی پزشکی قانونی درباره نزاع خیابانی در 10 ماهه امسال 521 هزار نفر برای معاینه در زمینه نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند و در مجموع حدود 30 درصد مراجعه‌کنندگان را زنان و 70 درصد باقی‌مانده را مردان تشکیل می‌دهند

احتراماً با عنایت به تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که بیان داشته است مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود، این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا 6 جمع می‌شود، نظریه حقوقی خود را در مورد سوالات ذیل ارایه کنید در ماده 134 آمده است «… در هر یک از موارد فوق مجازات اشد قابل اجرا است…» حال آیا مطابق این تبصره، علاوه بر اجرای اشد، باید درجه‌های هفت و هشت نیز که در رأی آمده است، اجرا شود یا خیر؟

تعیین مصادیق جرم سیاسی در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس است و کمیته‏ ای متشکل از سه عضو مجلس مشغول کارند تا هرچه زودتر، طلسم تعریف جرم سیاسی شکسته شود حالا باید دید مجلس نهم می‌تواند در این زمینه پیشقدم شود یا نه اللهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ، زمان تعیین مصادیق جرم سیاسی را حداکثر تا یک سال آینده می‌داند او از اینکه افراد مرتبط با جرم‌های سیاسی در 35 سال گذشته از هیات‌منصفه بی‌بهره بوده‌اند، گله دارد و معتقد است که عدم برگزاری دادگاه با هیات‌منصفه برای زندانیان سیاسی فقط هزینه‌های نظام را بالا می‏برد

یکی از مواردی که قصاص را منتفی می‌کند اعلام گذشت اولیای‌دم از اجرای حکم قصاص است که این امر ممکن است با گرفتن غرامت به میزان دیه یا به مصالحه کمتر یا بیشتر از دیه باشد یا عفو مجرم بدون گرفتن دیه و به‌طور رایگان صورت گیرد هنگامی که قتلی رخ می‌دهد، بستگان مقتول در پی قصاص قاتل و گرفتن تاوان خون متوفی برمی‌آیند قصاص حق است اما ممکن است برخی از اولیای دم به دلایل متفاوت خواه نیاز مالی، خواه نیکوکاری و بخشش قاتل از قصاص گذشت و جان انسان دیگری را حفظ کنند