مطالب پربازدید

با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی را همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر(طلاق) را به شوهر خود اعطا می‌کند و البته برخی حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد

اسناد تجاری عنوانی کلی برای چک، سفته، برات و برخی اسناد مشابه دیگر است البته در این خانواده، چک از همه محبوب‌تر است و مردم رغبت بیشتری به آن نشان می‌دهند با وجود این، سفته و برات هم کاربرد خود را در جامعه دارند کاربرد برات به چک شباهت زیادی دارد و تنها دلیلی که باعث شده که از چک عقب بیفتد، امتیازات کیفری و مدنی است که در قانون صدور چک برای چک در نظر گرفته شده است به هر حال بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند که برای پرداخت‌های خود از برات استفاده کنند

گاهی اتفاق می‌افتد که برخی اشخاص برای رسیدن به هدف خاصی مانند دست‌یابی به پول، انتقام‌گیری، وادار کردن دیگری به انجام دادن کاری خاص و شخصی را می‌ربایند به این عمل هم در اصطلاح عامیانه و هم در ادبیات حقوقی، آدم‌ربایی گفته می‌شود

اشاره ابلاغ در لغت به معنای رساندن نامه یا پیام است و در اصطلاح حقوقی نیز می‌توان آن را به معنای مطلع ساختن مخاطب از مفاد ورقه قضایی طبق تشریفات قانونی تعریف کرد از طرفی دیگر، براساس قانون هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا کرد؛ مگر اینکه به صورت حضوری یا به صورت رای یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد نحوه ابلاغ اوراق قضایی برابر مقررات مربوط به ابلاغ خواهد بود، که اینک موضوع این بروشور است

بر اساس ماده‌ 1011 قانون مدنی، غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت نسبتاً زیادی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری به دست نیاید غایب مفقودالاثر دارای وضع حقوقی خاصی بوده و حقوق و تکالیفی نیز برای او در قانون مقرر شده است این حقوق و تکالیف را می‌توان تحت دو عنوان امور مالی و غیرمالی بررسی کرد

رییس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه هدف از تاسیس این مرکز را وجود واسطه‌ای امین میان مسئولان عالی قضایی و مردم برای پاسخگویی به سئوالات در سریع‌ترین زمان ممکن خواند

یک وکیل دادگستری معتقد است که ارسال لایحه وکالت به صورت مجزا از سوی قوه قضاییه به مجلس جای تعجب و شگفتی دارد

آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری در حالی از سوی معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا به وزیر دادگستری ابلاغ شد که پیش از این، با تصویب ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری، به مقام قضایی اجازه داده شد تا با ارجاع پرونده متهمان در جرایم درجه شش، هفت و هشت به مراکز صلح و سازش و موسسات میانچی‌گری، زمینه برای گذشت شکات و پیشگیری از حبس و مجازات متهمان را فراهم کنند؛ در واقع یکی از مزیت‌های مهم این ماده قانونی و آیین‌نامه میانجی‌گری، کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از حبس متهمان در جرایم سبک و قابل گذشت است

طبق ماده 963 قانون مدنی روابط شخصی و مالی بین زوجین، چنانچه زوجین تبعه یک دولت نباشند، زوجه تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود

قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

رای شماره ١٩6١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١٢ بخشنامھ بودجھ سال ١٣٩٧ شھرداری ھای کشور

پس از آنکه در راستای ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، مزایده تنفیذ شد آیا دادگاه می‌‌تواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده به طور صحیح انجام نگرفته است، از آن عدول کند؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا برای عدول از دستور تنفیذ، مزایده نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است یا بدون رعایت تشریفات و بدون اطلاع به طرفین می‌توان از آن عدول کرد؟

قانون آیین دادرسی کیفری پس از 9 سال دوباره روی میز مجلس قرارگرفته است به گفته کارشناسان موارد زیادی در این قانون بازبینی و اصلاح شده که می توان به پرداخت خسارت به افرادی که بیگناه زندان افتاده اند، تامین وکیل برای متهمان حتی در زمان مرحل پلیسی و حمایت از بزه دیدگان اشاره کرد

آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی در سه فصل و 48 ماده به تصویب رییس قوه قضاییه رسید

یک استاد دانشگاه، با توجه به نزدیک شدن به روز سند رسمی و سردفتر، گفت تعیین یک روز در تقویم کشور برای ارج نهادن به موضوعی، در صورتی یک حرکت خوب است که نتیجه مثبتی در پی داشته باشد

از زمان انتشار لایحه رسمی وکالت بسیاری از اهل قلم و دلسوزان حرفه وکالت در نقد مفاد این لایحه قلم زدند و مصاحبه‌ها کردند و فریاد برآوردند که آنچه تدوین و تنظیم شده هیچ گونه سنخیتی با جوهر و ذات حرفه وکالت نداشته و به طور حتم ناقض استقلال وکیل و نهایتا ناقض حقوق شهروندان خواهد بود ضمن اینکه جا و حضور حداکثری پیشکسوتان و صاحبنظران وکالت در بررسی لایحه مذکور در کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت خالی است آنچه از زبان مسوولان و متولیان حاکمیت شنیده شده هدف از تنظیم این لایحه نظارت بر کار وکلا و اتحاد دو نهاد موازی یعنی کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه است و چنان دم از نظارت زده می‌شود که انگار 60 سال است کانون وکلا یکه‌تازی کرده و به هیچ مرجع وابسته به حاکمیتی پاسخگو نبوده است هرچند می‌توان این اظهارات را یا ناشی از عدم اشراف به قوانین دانست - که البته بعید به نظر می‌رسد - یا آنکه آن را سناریویی تلقی کرد که با این اظهارات می‌خواهند ذهن عامه مردم را مورد خدشه قرارداده و بگویند قانون فعلی پاسخگوی نیاز امروز نیست و با وجود آن نمی‌توان بر عمکرد وکلا نظارت کرد هدف از این نوشتار بیان و احصای موارد نظارت حاکمیت بر کار وکلا و کانون‌های وکلاست که هم به مسوولان یادآوری شود و هم مردم بدانند آنچه در جراید و رسانه‌ها می‌خوانند و می‌شنوند با واقعیت منطبق نیست و موضوعی که مد نظر است در ظاهر وکلای دادگستری را مورد حمله قرارداده و در باطن حق دفاع شهروندان را نشانه گرفته است

از جمع مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مستفاد می‌شود که قولنامه به طور کامل در حقوق ثبت جایگاهی ندارد مگر مواردی که استثنا شده‌اند

یکی از مسایلی که در مبحث مهریه مورد توجه زوج قرار می‌گیرد، تقاضای اعسار است اعسار را می‌توان به دو دسته اعسار مطلق و اعسار به تقسیط تقسیم کرد

تصرف عدوانی در اصطلاح به معنای به زور گرفتن یک زمین یا ملک از مالک آن یا از کسی است که بر اساسِ یک قرارداد دارای حق نسبت به آن ملک است

یک وکیل دادگستری گفت هرگاه ادامه زندگی مشترک دائم یا موقت برای زوجه ایجاد مشقت کند و این موضوع به اثبات دادگاه برسد، در این صورت در عقد دائم حکم طلاق صادر و در عقد موقت حکم به اجبار زوج به بذل زمان باقیمانده از ازدواج، توسط مراجع قضایی صادر می‌شود