مطالب پربازدید

رأی شماره1270 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست اعاده و احتساب کلیه امتیازات برحسب زمان استحقاق مطابق ضوابط امتیازبندی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

رئیس دیوان عدالت اداری گفت امروز دیوان به مصوبه 74 هزار میلیاردی دولت رسیدگی کرد و فعلا از اعضای دولت خواسته شده که مستندات خود را به صورت کتبی به دیوان ارائه کنند تا در جلسات بعدی به این موضوع رسیدگی شود

صلح یک حق بشری است از دیرباز بشریت آرزو داشته است که در صلح و آرامش زندگی کند اما بسیاری از انسان‌ها قدرت‌طلب هستند و به هر نحو ممکن ارضای میل به قدرت و زورگویی را بر آرامش و صلح ترجیح می‌دهند حق بر صلح برآمده از کرامت بشری است که بستری ضروری برای تحقق و اجرایی شدن سایر حقوق شناخته‌شده برای بشر به‌شمار می‌رود، اما برخی کاستی‌های موجود در نظام حقوقی بین‌الملل مانع از شناسایی دقیق و جامع این شده است

رشوه به مالی گفته می‌شود که به کارمند دولت در قبال اجرا کردن یا اجرا نکردن وظایف او یا وظایف کارمند دیگری در همان سازمان پرداخته می‌شود؛ به شرط آن که آن کار مربوط به وظایف او یا یک کارمند دیگر باشد

رأی شماره ھای ١٨١٣ ـ ١٨١4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامھ ھای شماره 5٣٠١١ ٨٢٠ 5٨٩ ـ١٣٩5 ٢ ٧ و 5٣٠١١ ٨٢٠ ٩٣٢ ـ ١٣٩5 ٣ ٢١ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شھید و امور ایثارگران

برنامه امتحانات کتبی اختبار دوره 16

چگونگی ثبت شرکت‌های تجاری و نحوه انجام تغییرات در این شرکت‌ها یکی از موضوعات مورد توجه شهروندان است و یکی از پرطرفدارترین شرکت‌ها، شرکت‌های سهامی است که به دو نوع عام و خاص تبدیل می‌شود این شرکت‌ها با حضور سهامداران تشکیل می‌شود و مسئولیت هر یک از شرکا به اندازه سهام او در شرکت است

میلیون ها شهروند در درون و برون مرزهای ایران زمین از نخستین ساعات اداری روز دوشنبه 21 ام تا پاسی از پنجشنبه شب 24 مرداد یعنی زمان شمارش و اعلام رسمی رای اعتماد به مردان کابینه دکتر حسن روحانی از جایگاه هیات رییسه مجلس، با وسواس و دقت، شنونده صدای رادیو فرهنگ و بیننده شبکه جهانی خبر بودند صحن علنی خانه ملت چهار روز کاری نفسگیر را تجربه کرد؛ چهار روزی که همگان، چه مخالف و چه موافق، از جنس «پایداری»، «پیروان»، «اصلاح طلب» و مستقل با ولع هرچه بیشتر صبح اول وقت صف بسته تا با نام نویسی در این نمایش بزرگ ایفای نقش کنند و خودی به موکلانشان در سراسر کشور نشان دهند جماعتی از این بزرگواران به برکت قرعه فال، شانس انجام این مهم را پیدا کرده و در جبهه موافق و مخالف به«هنرنمایی» پرداختند و بسیاری از همکارانشان به ناچار اظهارنظر همقطاران را از طریق پرده های بزرگ و رنگی داخل صحن سبز به نظاره نشستند! به همان میزان که در کلام و رفتار رییس جمهوری و یارانش اعتدال و نرمش و ادبیات فاخر دیده می شد، در میان اقلیتی انگشت شمار از مخالفان بهارستانی، تندی، پرخاش و خروج از جاده انصاف و اعتدال را شاهد بودیم تو گویی صحن مجلس شورای اسلامی به جلسه محاکمه دادگاهی می مانست که جمعی در جایگاه متهم قرار گرفته و مورد «تفتیش عقاید» و تفهیم اتهام واقع می شوند! گوییا پیام همدلی در دل جماعتی که عزم خود را برای ردصلاحیت وزرای دولت یازدهم جزم کرده بودند، کارگر نیفتاد تا جایی که آخرین دفاعیه نغز و پرمغز و مردم پسند رییس جمهوری خوش کلام با همه اثر گذاری اش در دل شنوندگان و بینندگان، یخ روابط را آب نکرد و نشان به این نشانی که در پایان این ماراتن سخت و نفسگیر، سه یار از جمع یاران 18گانه رییس جمهوری از قطار کابینه پیاده شده و سوت آغاز سفر قطار دولت تدبیر و امید با دغدغه بسیار با هدایت دکتر روحانی و مسیر پرپیچ وخم پیش روی چهارساله در غبار و امید به آینده ای روشن به صدا درآمد پخش مستقیم و پوشش کامل خبری تمامی جلسات این رویداد بزرگ سیاسی از صداوسیما با همه متن ها و حاشیه های بعضا نازیبا و زیبایش فرصتی بود مغتنم، در راستای شفاف سازی، ایجاد اعتماد عمومی و آگاهی بخشی و در نتیجه شناخت، قضاوت و انتخاب بهتر مردم در حوزه های گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که در صورت استمرار اصولی، رشد و تقویت بنیان دموکراسی را در درازمدت نوید خواهد داد نه با خوش بینی یا بدبینی، که با واقع بینی باید اذعان کرد این سکه روی دیگری نیز داشت؛ روی نه چندان زیبایی که با بینش، منش و روش مورد انتظار از یک نماینده مجلس فاصله بسیار داشت امری که بیش از آنچه در قالب انجام وظیفه نمایندگی و در ترازوی شرع، قانون، عرف و اخلاق حسنه سنجیده شود، تداعی کننده خروج از جاده بی طرفی و انصاف و نمایشگر صحنه هایی بود که به هیچ وجه در چارچوب شان و جایگاه مجلس و مجلسیان به ویژه در آنچه به پسوند «اسلامی» مربوط می شود نگنجیده و نمی گنجد

قانون آیین دادرسی کیفری جدید از نگاه بسیاری از حقوقدانان مزایا و نوآوری‌های زیادی به همراه دارد که به خوبی خلأهای موجود در بحث آیین دادرسی کیفری را رفع کرده است این قانون که از ابتدای تیرماه سال جاری اجرایی می‌شود، دو بعد دارد که یکی از ابعاد آن، مربوط به مقرراتی برای حفظ حقوق و آزادی‌های مردم و دیگری، برای برخورد با نقض‌کنندگان نظم جامعه است

سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درگذشت پدر علم حقوق ایران دکتر ناصر کاتوزیان را طی پیامی تسلیت گفت

بر اساس قانون مجازات اسلامی هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه کنند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات حبس محکوم می‌شوند

کلاهبرداری از شایع‌ترین جرایمی است که در جامعه رخ می‌دهد و مبنای اصلی این جرم، فریب دادن دیگران از طریق انجام عملیات متقلبانه است بنابراین شاید آشنایی با این جرم و وضعیت قانونی آن و نیز هوشیاری افراد در مواجهه با وضعیت‌های مختلف بتواند به مثابه عاملی مهم در پیشگیری از این جرم باشد

در روزهای اخیر بحث‌های بسیاری در مورد حدود وظایف و اختیارات سرپرست وزارتخانه پیش آمده است که حتی به طرح تعیین حدود اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌ها انجامیده است که یک فوریت آن در جلسه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید

با اینکه دادوستد یا همان خرید و فروش در زندگی روزمره انسان‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد؛ در این میان بسیاری از خریداران به علت مطلع نبودن از حقوق خود دچار مشکل شده و به قولی سرشان کلاه می‌رود اگر شما هم خریداری هستید که در خرید خود اشتباه کرده اید و نمی‌دانید چطور باید مشکل را حل کنید، این بسته حقوقی که در گفت‌وگو با علی درویش حقوقدان نوشته شده است را تا انتها بخوانید

ارسال الکترونیک خلاصه معاملات املاک توسط دفاتر اسناد رسمی از 13 مرداد ماه 92، صرفا از طریق توکن حاوی گواهی امضای الکترونیک سازمان ثبت میسر خواهد بود

رأی شماره ١٩٢6 ـ ١٣٩٧ ١٠ ١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برابر قانون هر کس که بدون گواهی نامه رسمی اقدام به رانندگی و یا هدایت وسایل نقلیه موتوری که مستلزم داشتن پروانه مخصوص است، کند و نیز شخصی که به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع است به رانندگی وسایل مزبور مبادرت کند برای مرتبه اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم می شود و اگر این عمل را تکرار کند به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد

با نظر به مواد 22، 23 و 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده 23 ضرورت دارد؟

با توجه به مقررات ماده 356 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به ماده 24 از‌‌ همان قانون آیا دعوای تعدیل تقسیط محکوم‌به، لزوماً باید در دادگاهی که رأی به تقسیط صادر کرده است، مطرح شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا‌‌ همان شعبه به سبب سابقه اظهار نظر مشمول موارد رد نیست؟

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، با تشریح فعالیت‌های این مرجع، نقش مهم آن را، حساس‌سازی سازمان‌های مرتبط با حقوق کودک عنوان کرد