مطالب پربازدید

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان این که بیش از 40 درصد از پرونده‌های مطرح شده در مراجع قضایی مربوط به حوزه املاک است گفت مردم از خرید و فروش املاک و مستغلات با قولنامه‌های دستی اجتناب کنند

برای اثبات رابطه نسب و خویشاوندی میان دو نفر، باید رابطه زوجیت میان زن و مرد و نسب مادری و پدری به اثبات برسد

رأی شماره 887 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 18651 1219 160ـ 1387 11 19 و اصلاحیه آن به شماره 24530 1842 160 ـ 1392 11 16 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر وضع عوارض از دکل، آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران

یکی از راه‌های اطمینان طلبکار نسبت به بازپرداخت مطالباتش اخذ وثیقه یا رهن از بدهکار است؛ همان چیزی که بانک‌ها در مقابل پرداخت تسهیلات با مبالغ بالا از مشتریان خود طلب می‌کنند تا مال غیرمنقولی را با ارزش بالاتر از تسهیلات دریافتی در رهن بانک قرار دهند تا اگر تسهیلات به موقع بازپرداخت نشد، بانک بتواند از محل رهن مذکور به طلب خود برسد

اما در مورد اشخاص حقوقی بایدبه نکته بسیار ظریفی که از دید رویه قضایی و دکترین حقوقی مغفول مانده توجه نمود و آن اینکه در مورد چک های صادره در وجه اشخاص حقوقی و بطور کلی هرجایی که دارنده واقعی یا دارنده طبق تعریف ماده 2 ق ص چ یک شخص حقوقی است

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، محصول سال 1378 است که برای سه سال و به طور آزمایشی تصوب شد، اما بعد از گذشت حدود 14 سال، همچنان لازم‌الاجراست پس از سال‌ها تجربه گوناگون درباره قوانین دادرسی کیفری و با توجه به آزمایشی بودن قانون فوق، چند سالی می‌شود که لایحه آیین دادرسی کیفری در دستور کار مجلس قرار گرفته است

با استناد به تبصره یک ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها ، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند دادخواست خود را با عنوان مطالبه شارژ معوقه به مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) ارائه کنند

نظام حقوق داخلی کشورها با حقوق بین‌الملل تفاوت‌های فراوانی دارد؛ از جمله اینکه در حقوق داخلی کشورها قانون اساسی به عنوان بالاترین قانون معتبر از ضمانت اجرای دولتی برخوردار است و تمامی قوانین از آن تبعیت می‌کنند

چنانچه محکومٌ‌له دو مال متفاوت در دو زمان متفاوت معرفی کند به نحوی که ارزش مال دوم بیش از محکومٌ‌به است آیا به صرف معرفی مال دوم که تکافوی محکوم‌ٌبه را دارد به صورت قهری مال اول آزاد می‌شود یا اینکه آزادی مال اول منوط به رضایت محکوم‌له است؟

از آنجا که عدالت ترمیمی در هر حال ، به اختلافات اصحاب دعوای کیفری رسیدگی می کند که به دنبال وقوع جرم بین آنان بروز کرده است ، طبیعی است که از منظر حقوقی نیز انتقاداتی بر آن وارد می شود

آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم، تعقیب مجرمان، تحقیقات مقدماتی، نحوه رسیدگی، صدور رأی، تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی در امور کیفری وضع شده است به دلیل کم و کاستی‌های قانون فعلی آیین دادرسی کیفری، لایحه آیین دادرسی کیفری با تغییراتی در حال تصویب و نهایی شدن است

خیانت به معنای پیمان‌شکنی، نقض عهد، بی‌وفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح، به مالی گفته می‌شود که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد

زندگی مشترک آسان نیست و زحماتی که بانوان برای آن می‌کشند نیز کم نیست؛ از بچه‌داری گرفته تا خانه‌داری و کار‌هایی از این قبیل که شاید بیشتر ساعات روز را پر کند

جلوگیری از نادیده گرفت شدن حقوق افراد با ایجاد دفتر حقوق شهروندی

رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت همکاری‌ها، روابط و هماهنگی‌ها بین مدیران دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در جهت کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی باید تقویت و تداوم یابد

نقشه کوچه‌ها، شوارع یا بن‌بست‌ها باید بر اساس قانون نحوه خرید ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، مصوب سال 1358 و بر اساس نقشه هادی و تفضیلی شهرها که شهرداری آن را تایید می‌کند و به تصویب وزارت ‌کشور و استانداری همان استان می‌رساند، ترسیم شده و حدود آن مشخص شده باشد

به منظور سیاست‌گذاری و تدوین راهبرد‌های ملی، برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها، «شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود به ریاست رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود

به طوری که در عنوان مقاله ملاحظه می‌شود برای صورت‌پذیری مسأله مطروحه، یعنی رهن مستعار انعقاد دو عقد لازم است، زیرا عقد رهن، که عقدی تبعی است و از طرف راهن لازم و نسبت به مرتهن، جایز می‌باشد با استفاده از نتیجه عقد عاریه‌ای که قبلاً منعقد شده و عقدی جایز است منعقد می‌شود

رأی شماره 669 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 89613 10 200 ـ 26 10 1388 رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

رأی شماره ١٩٧٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٩ مصوبھ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران بھ شماره ٣٠٠ 446٩4 ـ ١٣٩5 ٨ ٢4 در مورد حذف حریم قانونی شھر سردرود