مطالب پربازدید

یکی از مصادیق بسیار شایع جرم فریب در ازدواج اعلام عدم سابقه ازدواج یکی از طرفین عقد است، به عبارتی دیگر تجرد یکی از مواردی است که عقد بر مبنای آن واقع می‌گردد

برخی اخبار بسیار دردناکند؛ افرادی که با مراجعه به پزشک یا درمانگاه برای درمان خود اقدام کرده‌اند اما از سوی پزشک مربوطه یا پرسنل درمانگاه قصوری صورت گرفته که نه‌تنها این افراد درمان نشده‌اند بلکه درد دیگری نیز به جراحاتشان افزوده شده است اما در اینجا مسئول کیست؟ آیا پزشک مربوطه مرتکب تخلف شده یا عمل وی جرم بوده یا مرتکب قصور یا تقصیر شده است؟

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که طی آن تکالیفی برای رییس، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت‌های تجاری مقرر شده است، را قانونی دانست

تصویب نامه در خصوص تشکیل مجامع عمومی بنگاه های موضوع بند(9-27)قانون بودجه سال 1392 کل کشور

یک کارشناس‌ارشد حقوق جزا گفت چک برگشتی از جرائم علیه اموال است که مشکلاتی فراوان در جامعه به وجود آورده و بخش عظیمی از وقت دستگاه قضایی را به خود اختصاص داده است

اولین و مهمترین اقدامی که بایستی بعد از به سرقت رفتن یا مفقود شدن گوشی موبایل انجام داد، اقدام برای مسدود نمودن (سوزاندن) سیم کارت موجود در گوشی است

تهیه وسایل زندگی طبق ماده 1107 قانون مدنی در شمول نفقه قرار دارد و بر عهده زوج است و برای زوجه در این مورد هیچ تکلیف شرعی و قانونی وجود ندارد

هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شود و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد، مالک می‌تواند نسبت به طرح دعوی و تخلیه با شرایط مقرر که در قانون پیش‌بینی شده است، اقدام کند

نظر به اینکه وفق ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان شده است که دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکومعلیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد، منظور از دادگاه کدام دادگاه است و آیا شعبه حقوقی صادرکننده رأی اعسار میتواند حکم به حبس تعزیری بدهد؟

به موجب قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فردی است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد اگرچه حق دادخواهی تا حدود زیادی شامل حمایت از حقوق افراد برای مراجعه به محاکم قضایی است اما عوامل پیشگیری‌کننده از بروز مسایل منازعه‌خیز مانند فرهنگ داوری، در جای خود از اهمیت بیشتری بر خوردار است

رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار

«چک» برگه‌ای است که به موجب آن، صادر کننده به بانک دستور می‌دهد تا تمام یا بخشی از وجوهی که نزد بانک سپرده است را به دارنده چک پرداخت کند حال اگر شخصی با علم به اینکه در حساب بانکی‌اش پول ندارد، یا به هر دلیلی امکان پرداخت چک وجود ندارد، اما بازهم اقدام به صدور چک کند، از نظر قانون مجرم بوده و قابل تعقیب کیفری است

تصرف عدوانی از جمله جرایم شایع علیه اموال ومالکیت است به طوریکه آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرایم مهم علیه اموال پیشی می‌گیرد تصرف عدوانی علاوه بر دارا بودن جنبه کیفری واجد جنبه حقوقی نیز بوده و قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی مدنی موادی(مواد 158تا177قانون آیین دادرسی مدنی) را به آن اختصاص داده که همین امر سبب ایجاد اختلافات در خصوص عناصر تشکیل‌دهنده این جرم شده است چرا که بسیاری از حقوقدانان با توجه به ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی، معتقدند که در جرم تصرف عدوانی نیز صرفا همان ارکان مورد نیاز بوده و افزودن عناصر دیگری همچون مالکیت شاکی به آن بلاوجه است، در مقابل، عده‌ای دیگر بر این باورند که جرم تصرف عدوانی بنا به دلایلی نمی‌تواند لزوما همان عناصر دعوای تصرف عدوانی حقوقی را دارا باشد بلکه نسبت به آن تغییرات عمده‌ای دارد

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان‌جنوبی از افزایش نیم درصدی مصدومان نزاع در 7 ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد

هرکس تقاضای ثبت ملکی را کند که قبلا به دیگری انتقال داده کلاهبردار محسوب شده و تا 7سال حبس محکوم می‌شود

کرسی آزاد‌اندیشی سازمان بسیج حقوق‌دانان با موضوع نقد اعتباریات علامه طباطبایی در حوزه فقه و حقوق ، 22 مرداد ماه برگزار می‌شود

استاد دکتر رضا نوربها، در کنار وکالت دادگستری، به عضویت هئیت علمی دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی کنونی) در آمد و به تدریس حقوق جزای عمومی، جرم شناسی و فلسفه حقوق جزا (تا حال حاضر) پرداخت

وزیر دادگستری با بیان این که قانون تعزیرات در مجلس به تصویب رسیده و تنها یک ماده آن باقی مانده که در دست بررسی است گفت خوشبختانه هیچ مشکلی در وزارت دادگستری مشاهده نکرده‌ام

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که پس از خاتمه قرارداد خرید خدمت، دلیلی بر الزام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به تمدید قرارداد با شکات وجود ندارد

یک وکیل دادگستری گفت رفع ابهامات قانونی در چارچوب مسائل مرتبط با خشونت خانگی علیه زنان و همچنین مشارکت سازمان‌های غیر دولتی و مردمی می‌تواند راهکاری مناسب برای مقابله با این نوع خشونت باشد